افتتحت الأثنين في انواكشوط الدورة العادية للمجلس الأعلى للتهذيب.
ويتضمن جدول أعمال الدورة قراءة المرسوم 2022,073 المنشئ للمجلس الأعلى للتهذيب وتشكيل اللجان القطاعية والمكتب التنفيذي والمصادقة على مشروع النظام الداخلي وعرض تنفيذي للنصف السنوي لميزانية2022،ومشروع ميزانية 2023, وقضايا مختلفة.
و أكد رئيس المجلس الأعلى للتهذيب با عثمان بالمناسبة أن الدورة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تنعقدفي ظرف يشكل نقطة تحول وطني حاسم يتميز بالمصادقة على القانون المتعلق بإصلاح النظام التربوي الوطني الذي كان موضوع جلسات تشاور موسع وشامل بين جميع الفاعلين في النظام التربوي ومكونات المجتمع،.
واضاف أن الاجتماع يتزامن مع الافتتاح المدرسي والجامعي للسنة الدراسية الجديدة والتي حظيت مراسيم افتتاحها بتنظيم يوم للتعليم في 28ستمبر بقصرالمؤتمرات قدم فيه رئيس الجمهورية خطابا أكدفيه أن الافتتاح مثقل بتحديات جسام، مما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لنجاح السنة الدراسية الفريدة من نوعها.
وقال إن التعليم يحظى بمكانة رفيعة المستوى على مر العصور وفي كافة حضارات الأمم والشعوب بوصفه مكانا يتحدد فيه مستقبل الطفل وتتفتق فيه مواهبه وتكوين قدراته على الحكم وتنمية روح النقدلديه وتثقيفه من خلال نقل المعارف.
واعرب السيدباعثمان رئيس المجلس الأعلى للتهذيب عن ثقته بأن المجلس سيلعب الدور المنوط به بشكل كامل وبناء وإيجابي انطلاقا من البرنامج الوطني العام الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى تطوير التعليم وعصرنته والتحسين من نوعيته لمواكبة مستجدات العصرو متطلبات العولمة.
وفي الآخير تقدم بتشكراته للسلطات العمومية على ماقدمته للمجلس من تسهيلات ودعم لم يتوقف.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتهذيب هيئة مستقلة واستشارية في خدمة قطاع التهذيب، وتخضع لوصاية رئاسة الجمهورية، ومن ضمن مهامه، السهر على احترام خيارات التعليم الكبرى للدولة وتقويم تنفيذ القوانين والنظم المتضمنة للإصلاحات والتوجيهات المتعلقة بقطاع التهذيب ومدى تطابقها مع السياسات التربوية.
