ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﻭﺳﻴُﻌﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺭﺃﻱ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ، ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ،
ﻭﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻟﻦ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺇﻥ 98 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻳﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ 17 ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ 52 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﻭﺭﺣﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .
ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻡ 1967 ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺰﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2014
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺟﻠﻌﺎﺩ
ﺃﺭﺩﺍﻥ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﺿﻮﻥ ﺃﻱ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﺭﺩﺍﻥ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ " ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻛﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻵﻥ ﻳﻮﺭﻃﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ؟ ."
ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ
ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﺿﺪ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ "ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻻ ﻹﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﺮﻳﺪﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ."
ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2004، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺗﻞ
ﺃﺑﻴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
