ﻭﺟﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺇﻟﻰ

ﺍﻷﻣﺔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ

ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ

ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ

ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ‏(20000 ‏) ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ

ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ . ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻝ %40 ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺄﻛﺜﺮ

ﻣﻦ %20، ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ‏(10000 ‏) ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺭﻓﻊ

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻨﺴﺒﺔ 66 .%

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ :

“ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ

ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ؛

ﻳﺴﺮﻧﻲ ﻭﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻜﻢ، ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ،

ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ،

ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﻮﺥ، ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺨﻠﺪ ﺫﻛﺮﺍﻩ ﻏﺪﺍ، ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ، ﻓﻲ ﺁﻥ

ﻭﺍﺣﺪ، ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﻣﻀﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺡ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .

ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺇﻛﺮﺍﻡ، ﻷﺑﻄﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ،

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻠﺖ ﺃﻗﻼﻣﻬﻢ، ﻭﻻ ﺗﺮﺍﺧﺖ ﻋﺰﺍﺋﻤﻬﻢ، ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ، ﺫﺑﺎ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ،

ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﺤﺮﻳﺘﻪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ .

ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻔﺎﺀﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﻬﻢ،

ﻭﺑﻤﺎ ﺗﺒﻌﺜﻪ ﺫﻛﺮﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ

ﺑﻌﺰﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻮﻻﺀ، ﻭﻋﻈﻴﻢ

ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ، ﻭﺗﺒﺬﻟﻪ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻗﻮﺍﺕ

ﺃﻣﻨﻨﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﻨﻌﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ،

ﺑﺎﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ . ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﻲ، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﺿﺒﺎﻃﺎ، ﻭﺿﺒﺎﻁ

ﺻﻒ، ﻭﺭﺗﺒﺎﺀ، ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ .

ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .

ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ؛

ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻻ ﺗﺘﺮﺳﺦ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺪﻳﻢ،

ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

ﻓﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ،

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﻦ، ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ .

ﻭﻟﺬﺍ، ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ، ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ، ﻓﻲ

ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ،

ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺭﻛﺰﻧﺎ

ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ،

ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ .

ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺃﺣﺮﺯﻧﺎ

ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ :

• ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ 100.000 ﺃﺳﺮﺓ،

ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ 2.100.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ

ﺳﻨﻮﻳًﺎ .

• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ

30.000 ﻃﻔﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ

600.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

• ﺇﻃﻼﻕ ﺗﻤﻮﻳﻞ 3.881 ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺪﺭﺍ ﻟﻠﺪﺧﻞ، ﻭﻣﺌﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ، ﺑﻐﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﻦ

ﻭﺛﻼﺙ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

• ﺇﻃﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ 1.932 ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

• ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،

ﻣﻦ 30.000 ﺃﺳﺮﺓ ﺇﻟﻰ 98236 ﺃﺳﺮﺓ .

• ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ 65.000 ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ 6.747.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ

ﻗﺪﻳﻤﺔ .

• ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺠﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ،

ﻭﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻧﻘﻞ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ

ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼﺝ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ،

• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ

ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ 131.550 ﺃﺳﺮﺓ .

• ﺇﻏﺎﺛﺔ 19.440 ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ،

ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ .

• ﺗﻮﺯﻳﻊ 30.000 ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .2022-2020

• ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻓﺮ 71.570 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻒ

ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺪﻋﻮﻡ .

• ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟـ 9.240 ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﻜﻠﻔﺔ

ﻗﺪﺭﻫﺎ 1.780.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ،

ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ

ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ،

ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ، ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻨﺴﺠﻬﺎ، ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ،

ﻭﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ، ﻧﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ،

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﻳﺔ، ﺫﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ،

ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﺣﺼﺮﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ

ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ

ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ، ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻧﺎ

ﺃﺣﺮﺯﻧﺎ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ .

ﻓﻘﺪ ﺭﺳﺨﻨﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ،

ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻢ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ . ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ

ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ . ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻤﻨﺎﻫﺎ،

ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻛﻤﺎ ﺣﺎﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻭﺭﺳﺨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ

ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺼﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .

ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻋﻠﻨﺎ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،

ﻭﺷﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻄﻮﺭﻧﺎ

ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺭﺍﺟﻌﻨﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻟﺤﻘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺭﻓﺪﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ،

ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺜﻔﻨﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .

ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻣﻨﺎ ﻗﻮﻱ، ﻋﻠﻰ

ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺇﺫ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ،

ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﻴﺴﺮ،

ﻭﺳﺮﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ

ﻣﻦ ﺇﺻﻐﺎﺀ، ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ .

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻫﺘﺰﺍﺯ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺧﻲ ﻟﺤﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻲ ﺗﻠﻚ، ﺍﻟﺘﻲ

ﻻ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ

ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ، ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻼﻣﻨﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،

ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،

ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻧﻬﺠﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ

ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ

ﺇﺟﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺮﺳﺦ ﺍﻟﺜﻘﺔ،

ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﻳﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ .

ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ

ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻣﻨﺎ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﺬﺍ

ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ،

ﺗﻮﺳﻴﻌﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻓﺌﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ

ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻲ ﺃﻥ

ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ . ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ،

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،

ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻔﺮﺹ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﺟﻤﺎﻻ، ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،

ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ

ﻟﺪﻳﻨﺎ . ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﺮﺱ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ،

ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﻭﻳﻬﻴﺌﻬﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ، ﺃﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،

ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ . ﻭﻟﺬﺍ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ،

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﺫﺍ ﺟﻮﺩﺓ

ﻋﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ، ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ

ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻬﺬﻳﺐ،

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻗﺼﺮ

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ 2019 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ :

• ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ 8.000 ﻣﺪﺭﺱ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﺍﺳﺘﺎﺫ

ﻭﻣﻔﺘﺶ؛

• ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻣﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ 1.625 ﺣﺠﺮﺓ

ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻡ 1500 ﺣﺠﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ

ﺍﻟﻠﻪ؛

• ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

190.000 ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ 1200 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ؛

• ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ 85.000 ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ

ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ 24.800 ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ؛

• ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 3.200.000 ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺪﺭﺳﻲ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺏ 20.000.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ

%150 ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 12 ﺷﻬﺮﺍ

ﺑﺪﻝ 9 ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ

ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ .

ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺜﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ :

• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﻣﺞ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺷﺨﺺ، ﻣﻨﻬﻢ 30 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻐﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ،

• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ “ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .”

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ

ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ 15 – 24 ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ

ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺿﻴﻦ ﻭﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﺍﺗﺮﺍﺭﺯﻩ ﻭﻛﻴﺪﻱ ﻣﺎﻏﺎ، ﺗﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻦ 14.750 ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ

ﺑﻴﻨﻬﻢ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ،

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻤﻬﻴﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ 2588

ﺷﺎﺑﺎ .

ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ 1400 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺗﺴﻬﻢ

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺳﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ

ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ 6000 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ

.2022 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ؛

ﻭﺑﻨﺎﺀ 3 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ .

ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2030 ، ﻭﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ

ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻓﺴﻴﻌﻠﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﻮﺳﻌﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺳﺘﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺎﺣﺔ 32.000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ 14.000 ﻃﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ

25.000 ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ

9.000.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﻴﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ

ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺃﻭﻗﻴﺔ

ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ

ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﻗﻤﻨﺔ،

ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺘﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﻜﻦ

ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﺴﻌﺔ 2560 ﺳﺮﻳﺮﺍ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ،

ﺑﺴﻌﺔ 1440 ﺳﺮﻳﺮﺍ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﻦ ﺑﺴﻌﺔ 176

ﺳﺮﻳﺮﺍ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻨﻮﺍﺫﻳﺒﻮ، ﻭﺳﻜﻦ ﺑﺴﻌﺔ 540

ﺳﺮﻳﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻠﻌﻴﻮﻥ،

ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﺗﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ

ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ

ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻮﺣﺪﺗﻨﺎ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ

ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺼﻬﺮﻩ ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ

ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﻭﻟﺬﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﺦ، ﺃﻛﺜﺮ، ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ

ﻣﺆﺫﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 326 ﻣﺤﻈﺮﺓ

ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﺸﻴﻮﺧﻬﺎ، ﻭﺑﻬﺎ

ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻇﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻨﺬ

2019 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، 1115 ﻣﺤﻈﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،

ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺄﻛﺠﻮﺟﺖ،

ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻮﻛﺒﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺟﻼﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﻧﺸﺮ

ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .

ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ

ﻟﻘﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻱ

ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﺤﻤﺘﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺗﺮﺍﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ . ﻭﺫﻟﻚ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ،

ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻨﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻌﺪﺍﺕ

ﻭﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ،

ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻨﺎﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﺫﺍﺕ

ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﺭﺯ، ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻭﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺗﻨﺘﻬﺞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ

ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .

ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ؛

ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻦ ﻇﺮﻑ

ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﺗﺰﺍﺣﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻣﺔ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ،

ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ، ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19، ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺕ

ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ،

ﻭﺃﺯﻣﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺬﻫﻞ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺮﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ .

ﻟﻘﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻨﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،

ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ،

ﻭﺃﺿﻌﻔﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ، ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﺍ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 5.3 % ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022، ﻭﻣﺎ

ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﺑﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ، ﺛﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻧﺎ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ

ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ،

ﻳﺮﻫﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﻳﻌﻴﻖ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ، ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .

ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ

ﺑﺎﺩﺭﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﺎ ﺇﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻗﻼﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻳﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ

ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ

ﻣﺎﺳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ

ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ

ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﺎﺀ، ﻭﺻﺤﺔ .

ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ :

 ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﺎﺋﺔ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

ﻟﻠﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ 2749 ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺮﺍﺭﺯﺓ،

ﻭﻟﺒﺮﺍﻛﻨﻪ، ﻭﻛﻮﺭﻛﻮﻝ؛

 ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ

374 ﻫﻜﺘﺎﺭﺍ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 750 ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ .

 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺃﻣﺒﻮﺭﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 3050

ﻫﻜﺘﺎﺭﺍ ﻟﺼﺎﻟﺢ 120 ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ ﻭ ‏( 185 ‏) ﻣﻦ

ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ..

 ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ‏( 3500 ‏) ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ

ﻓﻲ ﺳﻬﻞ ﺃﺭﻛﻴﺰ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ

ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .

ﻭﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺪ ﻭﺍﺩﺍﻥ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ

ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺿﻤﺎﻥ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﻘﺼًﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .

ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ‏( 44 ‏) ﻭﺍﺣﺔ

ﻧﺨﻴﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‏( 832 ‏)

ﻫﻜﺘﺎﺭﺍ .

ﻭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ‏( 23 ‏) ﺳﺪﺍ ﻣﻮﺯﻋﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ‏( 6 ‏) ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ، ﺑﻨﺎﺀ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ

‏( 800 ‏) ﺣﺎﺟﺰ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻭﻻﻳﺎﺕ . ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﺎﺀ 3 ﺳﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .

ﻭﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ،

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ .

ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮﻭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﺭﺅﻳﺔ

ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺃﻓﺮﺩﻧﺎﻩ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ

ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺠﺪﺩﺓ . ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ :

– ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ .

– ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ

ﺑﻐﻼﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ؛

– ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ؛

– ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺭﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ

ﻟﺒﺮﺍﻛﻨﺔ ﻭﺍﺗﺮﺍﺭﺯﺓ ﻭﻏﻮﺭﻏﻮﻝ ﻭﻏﻴﺪﻱ ﻣﺎﻏﺎ .

– ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ

ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﺪﺍﻳﺔ

ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺛﻮﻕ .

ﻭﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺛﺮﻭﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ

ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻦ

ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ

ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ . ﻭﻗﺪ

ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﻨﻌﻴﻦ ﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ

ﻭ ‏( 37 ‏) ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻧﻊ

ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺴﻤﻚ .

ﻛﻤﺎ ﻋﺰﺯﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ،

ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺎﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺗﺎﻧﻴﺖ ﻣﺜﻼ ﺧﻠﻖ ‏( 5200 ‏)

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺔ 2022 ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 16% ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ

.2021 ﻭﺗﻢ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺒﻨﺎﺀ ‏( 143 ‏) ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻔﻦ

ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ . ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻮﺍﻧﺊ

ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ

ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ

ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .

ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ، ﺗﺠﺮﻱ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﻛﻨﻜﻮﺻﻪ ﻭﻣﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻟﻬﺬﻩ

ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﻟﺘﻔﺮﻳﺦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ

ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻩ ﻭﻓﻢ ﻟﻜﻠﻴﺘﻪ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ

ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﺰﺭﺍﻉ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻳُﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ .

ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻄﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ

ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ

ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‏( 259 ‏) ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ

ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻤﺒﺮ

ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻠﻘﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ

ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﻛﻴﻬﻴﺪﻱ – ﻟﻜﺼﻴﺒﺔ –

ﺃﻣﺒﻮﺩ – ﺳﻴﻠﻴﺒﺎﺑﻲ – ﺑﻴﺪﻳﺎﻡ – ﺩﻳﺎﻛﻴﻠﻲ – ﻛﻮﺭﻱ –

ﻣﻘﺎﻣﺔ – ﻛﻴﻬﻴﺪﻱ . ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻛﻬﺮﺑﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻓﻄﻮﻁ

ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ “ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻷﻣﻞ ” ﻭﻧﻔﺬ ﺍﻟﺠﺰﺀ

ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ 50 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﺒﺮ

ﻣﺪﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .

ﻭﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺑﻄﻮﻝ ‏(3000 ‏) ﻛﻠﻢ،

ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﺗﺮﺍﺭﺯﺓ، ﻭﻟﺒﺮﺍﻛﻨﻪ، ﻭﻛﻮﺭﻛﻮﻝ ﻭﻛﻴﺪﻱ ﻣﺎﻏﺎ،

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ،

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺿﻴﻦ

ﻭﻟﻌﺼﺎﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ

ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ‏( 500 ‏)

ﻧﺴﻤﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺭﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺟﻬﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ

ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ

‏( 13.000.000 ‏) ﻃﻦ، ﻭﺳﻴﻮﺿﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﺤﺠﺮ

ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﻨﺠﻢ ﺃﻓﺪﻳﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃﻦ

ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

ﺃﺣﻤﻴﻢ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻡ ﺷﺎﺀ

ﺍﻟﻠﻪ .

ﺛﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺬﻟﻨﺎ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ، ﻭﻣﻨﺪﻣﺞ، ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺘﻢ، ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺰﻭﻳﺪ ‏( 663 ‏) ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ‏( 5000 ‏) ﻣﺘﺮ

ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﺑﻮﻏﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻃﺎﺭ، ﻭﻛﻴﻬﻴﺪﻱ،

ﻭﺗﺠﻜﺠﻪ، ﻭﺗﻴﺸﻴﺖ .

ﻭﺗﻤﺖ، ﻛﺬﻟﻚ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻓﻲ

ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ‏(20000 ‏) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ

ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺇﺩﻳﻨﻲ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ

9.000.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ

ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ‏( 193 ‏) ﺑﺌﺮﺍ ﺃﻧﺒﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ

‏( 70 ‏) ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ

ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ‏( 25 ‏) ﺣﻮﺿﺎ ﻣﺎﺋﻴﺎ .

ﻫﺬﺍ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺦ ﻓﻲ “ﻓﻢ ﻟﻜﻠﻴﺘﻪ ” ﺛﻼﺙ

ﻣﺮﺍﺕ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ 5000 ﺇﻟﻰ 15000 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ

ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻊ ﺭﺑﻂ ‏( 57 ‏) ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،

ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ

ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﻮﺍﺭ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ

ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‏(35000 ‏) ﻣﺘﺮ

ﻣﻜﻌﺐ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ

ﺇﻳﺪﻳﻨﻲ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ

ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

ﻭﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ، ﻭﻟﺘﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ

ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻟﺬﺍ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺼﺤﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺃﺷﻐﺎﻝ

ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺟﻬﻮﻳﻴﻦ ﺑﺴﻌﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ

‏( 150 ‏) ﺳﺮﻳﺮﺍ ﺑﺄﻃﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺒﺎﺑﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻠﻌﻴﻮﻥ

ﻭﺃﻻﻙ ﻭﺗﺠﻜﺠﻪ ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﻧﻄﻼﻕ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ

ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻭﺳﻴﻮﻓﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ

‏( 15 ‏) ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ‏( 10.000 ‏)

ﺳﺎﻛﻦ ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ

ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ

ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ‏( 420 ‏) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2023

ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 100 .%

ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﺒﻄﺎ ﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻓﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺗُﻮﺟﺖ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ

ﻧﻈﺎﻡ “ﻣُﻴﺴﺮ ” ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻴﺔ

ﻃﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰﻧﺎ ﻋﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ

ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ‏( 970 ‏) ﻛﻠﻢ ﻣﻦ

ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻧﻨﻨﺎ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺤﻮﺭ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ – ﺭﻭﺻﻮ، ﻭﺍﺯﺭﺍﻓﻴﺔ –

ﺗﺎﻣﺸﻜﻂ، ﻭﻛﻴﻔﺔ – ﺑﻮﻣﺪﻳﺪ، ﻭﺑﺎﺳﻜﻨﻮ – ﻓﺼﺎﻟﺔ،

ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻏﺪﺍ، ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺠﻜﺠﺔ

ﻛﻴﻔﺔ ﺳﻴﻠﻴﺒﺎﺑﻲ ﺩﺍﻓﻮﺭ، ﺑﻄﻮﻝ ‏( 342 ‏) ﻛﻠﻢ .

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ

ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ‏( 855 ‏) ﻛﻠﻢ، ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺷﻤﻴﻢ

ﺃﻧﺒﻴﻜﺖ ﻟﺤﻮﺍﺵ، ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺒﺎﻏﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻘﻄﻊ

ﺁﻻﻙ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﺤﺠﺎﺭ، ﻭﻣﻘﻄﻊ ﺟﻮﻙ ﻛﻴﻔﻪ، ﻭﻣﻘﻄﻊ

ﺍﻟﻄﻴﻨﻄﺎﻥ ﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻣﻘﻄﻊ ﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻋﻮﻳﻨﺎﺕ ﺃﺯﺑﻞ،

ﻭﻣﻘﻄﻊ ﻋﻮﻳﻨﺎﺕ ﺃﺯﺑﻞ ﺗﻤﺒﺪﻏﺔ، ﻭﻣﻘﻄﻊ ﺗﻤﺒﺪﻏﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ،

ﻭﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮﻛﻲ ﻛﻴﻬﻴﺪﻱ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﻨﻄﻠﻖ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ

ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻃﺎﺭ ﺷﻨﻘﻴﻂ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻄﺎﺭ

ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺴﺮ ﺑﻤﺎﻛﻮ ﻭﺍﻟﺤﻲ

ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺟﺴﺮ ﻣﺪﺭﻳﺪ

ﻭﺳﺘﺔ ‏( 6 ‏) ﺟﺴﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ،

ﺭﺍﻓﻘﻪ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ؛

ﺇﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ، ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،

ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻟﻤﺪﺭﻛﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻟﻢ

ﻭﻟﻦ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻃﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ،

ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ

ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ

ﺣﺼﻴﻠﺔ .

ﻭﻟﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ :2023

– ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ‏(20000 ‏)

ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ

ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ . ﻭﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ

ﻝ %40 ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ .%20

– ﺩﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ

ﻭﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ

ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ‏(10000 ‏) ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ،

– ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%50

– ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 66 .%

ﻭﺃﻋﺪﻛﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ، ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﻮﺗﻪ،

ﺳﻨﺠﺘﺎﺯ ﻛﻞ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ

ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺸﺪﻩ

ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻃﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ، ﻭﻃﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ،

ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ .

ﻋﺸﺘﻢ ﻭﻋﺎﺷﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺁﻣﻨﺔ

ﻭﻣﺰﺩﻫﺮﺓ .

ﺃﺷﻜﺮﻛﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ