ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ،يوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ .
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺟﺎﺭﺳﻴﺎ .
ﻭﺷﻜﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ « ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ» .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﻭﺇﺳﻌﺎﻑ
ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﻳﺸﻜﻞ ﺩﻋﻤﺎ ﺃﻣﻨﻴﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺧﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺩﻋﻤﺎً ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
« ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ» ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ « ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ» .
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻭﻗﻮﻑ ﺑﻼﺩﻩ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
