انطلقت ﺍﻟﻴﻮﻡ ببرواﻜﺴﻞ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ وقد مثلت موريتانيا في هذا اللقاء من طرف وزير الداخلية السيد محمد احمد محمد الامين الذي القى الخطاب التالي :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ
ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺮ ﻟﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺫﻱ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺤﺰﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ
ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ،
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﻇﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻘﻈﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺪﺭﻛﺔ ﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺘﻬﺎ
ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺒﺮ، ﻭﺗﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﺭﺳﻰ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﺎﻻ
ﻳﻘﺘﺪﻯ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ .
ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ،ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ / ﻭﻓﺮﺿﺖ
ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺒﻮﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ .2019 ﻭﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻼﺟﺌﻴﻦ . ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻟﺤﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ
ﺍﻣﺒﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﺳﻜﻨﻮ، ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ، ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻃﻠﻌﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ، ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺇﺣﺼﺎﺅﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ 000 136 ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ .
ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﻪ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻛﻤﺎ ﺿﺒﻄﺖ
ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺮ، ﻭﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺇﻳﻮﺍﺀ
ﻭﻧﻘﻞ .
ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ، ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺃﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺪ ﻟﻜﻢ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻧﻌﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻭ ﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
