ﺍﺗﻬﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑـ" ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻳﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻧﺸﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﻣﻀﻠﻠﺔ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ، ﺇﻧﻪ " ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺮﺟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﺒﻴّﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺩﺃﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻚ
ﻫﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ : ﻓﺘﻠﻐﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺟﺎﺋﺮﺍ، ﻓﻼ
ﺗﻄﺒﻘﻪ .!"
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ "ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ - ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺸﻨﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، .…) ) ، ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺄﺳﻰ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﻌﺘﺬﺭ
ﻋﻠﻨﺎ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ؛ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ".(…) ، ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .
ﻭﺷﺠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﺭﺍ؛ ﻣﻌﻠﻞ
ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ " ﺗﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺸﻮﻩ ﺳﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ؛
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩﺓ، ﻭﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺄﻥ " ﻻ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ
