ﺻﺎﺩق مجلس الوزراء ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2023
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥالصادﺭ ﻋﻨﻬﺎ اليوم، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ
ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﺒﻮﻥ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ"ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ."
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :
" ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻤﻮﻳﻞ، ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2022 ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﺳﻴﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ،
ﻭﺳﻴﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2023
ﻭﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻲ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ
( 18 ) ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 138-2021 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 03
ﺃﻏﺴﻄﺲ 2021 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 31
ﺩﺟﻤﺒﺮ .2024
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺪﻋﻰ “ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ” ﻭﻳﺤﺪﺩ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 23–2022 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﺃﻏﺴﻄﺲ
2022 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻭﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
- ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺒﻮﻻﺭﻳﺔ،
ﺍﻟﺴﻮﻧﻨﻜﻴﺔﻭﺍﻟﻮﻟﻔﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
- ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺪﻋﻰ “ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺔ ” ﻭﻳﺤﺪﺩ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ،
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺬﺍ
ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
” ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ” ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻔﻪ
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺴﻤﻰ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻜﻴﻔﻪ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺴﻤﻰ “ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ” ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ :
- ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
- ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
-ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺣﺪ
ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
- ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺶ .
ﻭﺭﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻤﺔ “ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ (MCC ) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ Cosmos Energy
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ (MCC ) .
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺃﺱ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
(AfricanAgriculture ) ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺩﻳﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﻏﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﻮﻩ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ
ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺣﺒﻮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻛﻠﻒ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻠﺤﻖ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ – ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C15ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺃﻧﻴﺮﺟﻲ E&P ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ DWB.V .
ﻭﻋﻴﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺽ
ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ (ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2800 ﻣﺘﺮ ) ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻟﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C15
