قال ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺃﻗﺮﺕ
ﺃﻣﺲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .2018
ﺟﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺧﻀﻢ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2018 ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻗﺮﺍﺑﺔ 100 ﺣﺰﺏ ﻣﻤﺎ
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻠﻬﺎ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﻛﻠﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
ﻭﺃﺻﺎﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ
90 ﻣﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻝ 25 ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﺷﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ
ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺍﻧﻊ ﺗﺮﺧﻴﺺ "ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺮﻙ"
ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺇﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﻣﻠﻒ
ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ
