ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ 26 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2022 ﺗﺤﺖ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ،
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ .
ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﺒﻴﻦ
ﻃﺮﻕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻜﻞ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻳﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﺨﻀﻌﻪ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻭﺻﺎﺭﻣﺔ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ،
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2022 ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻛﻴﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺄﺧﺬ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﻬﺮ (ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ) ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺼﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺇﻟﻰ ( 50 ) ﺃﻟﻒ ﻡ ﻣﻜﻌﺐ /
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺘﻲ 2050 ﻡ ﻭﺛﻼﺙ
ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺛﻼﺙ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺧﻂ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻔﺔ ﺑﻄﻮﻝ ( 250 ) ﻛﻠﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺧﻄﻮﻁ
ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻫﺬﺍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻀﺦ ﺑﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﻳﺔ
( ﺑﻴﻊ ﻷﺟﻞ ) ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2022 ، ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻛﻴﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ .
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻛﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻔﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ
ﺑﻤﺌﺘﻲ ﺃﻟﻒ ( 200.000 ) ﺷﺨﺺ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺹ
ﻳﺴﻤﻰ “ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ”
ﻳﺘﻨﺰﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺏ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ” ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻤﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻳﻀﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﺩﻧﻴﺎ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﻴﻮﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﺨﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ 3925
ﻫﻜﺘﺎﺭ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
158-2009 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2009 ، ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ،
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺮﻭﺻﻮ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
161-2009 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2009 ، ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ،
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺠﺎﻭﻟﻴﻨﻎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺖ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
22 ﻭ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ
ﻭﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﻭﺑﻠﻨﻮﺍﺭ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻭﺣﻔﺎﻭﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﻮﻩ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺷﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
.2022
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ 71 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺑﺮﺩﻭﺩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 84.7 % ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– 43.7% ﺃﻱ 31 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ 37.7 % ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ % 22.6 ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .
– 36.6% ﺃﻱ 26 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﺑﻞ 35.8 % ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ 37.5 % ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .
– 19.7% ﺃﻱ 14 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﻌﻴﻒ
ﻣﻘﺎﺑﻞ 26.55 % ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭ 35.9 % ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ
ﺃﻓﻖ .2030
ﺗﻄﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
