ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺵ
ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ( 2023 ) ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ “ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ
.”2023
ﻭﺧﻀﻌﺖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻣﻨﺬ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺣﻀﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻌﺮﺽ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﺃﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺎﺵ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ “ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ .”19
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ “ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻮﻱ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .”.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 102 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ 111 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 9,3 ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 6,3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ
2023، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
9,4 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7,3 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2023
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2347,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2021، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﻴﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ .
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 1585 ﻭ 1561 ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺘﻲ 2022 ﻭ2023 ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ 5,1
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ 3614 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
2018 ﺇﻟﻰ 4496,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
.2021
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2021 ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
3886,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺃﻱ 86,4 % ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 610 ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻱ 13,6 % ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
