ﻭﻗﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻠﻢ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ 16 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﺒﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2023 ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺗﺂﺯﺭ،
ﻭﻣﻔﻮﺿﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﻣﻔﻮﺽ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮﺍﺀﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﻘﻮﺽ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ" ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺮﺽ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ .
ﻭﻋﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ
ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻮﻳﺔ، ﻭﻟﺠﻮﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2023 ﻳﺠﺴﺪ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ 2023 – 2025 ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ
" ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ."
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ
" ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
