بدأ قطاع التعليم في موريتانيا حملة إحصاء لتحديد الموظفين المداومين، وكذا معرفة المختفين عن مهام عملهم، وسط حديث واسع عن وجود مئات المدرسين المتسيبين الذين يتقاضون رواتبهم بشكل شهري دون أداء أي خدمة للدولة الموريتانية، ويعتبر هذا الإجراء ضمن خطوات متسارعة لضبط القطاع منذ وصول الوزير الحالي إلى منصبه، حيث بدأ بإحصاء المدرسين في مؤسسات التعليم الثانوي، وتحديد طاقات المؤسسات وحاجياتها، وإعادة توزيع الفائض إلى مؤسسات أخرى تعاني من نقص في المدرسين.
واستطاع هذا الإجراء إحداث التوازن الذي كان مفقودا لسنوات داخل مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل جيد على مردودية المدرسين وتعلمات التلاميذ.
ويأتي الإجراء الثاني بالشروع في إحصاء الموظفين العاملين في الإدارات المركزية بالوزارة، ويصل عددهم إلى عدة آلاف وفق مصادر متعددة، حيث أحيل الكثير منهم بمذكرات فردية خلال العقود المنصرمة، وتراكمت الأعداد في لوائح الإدارات، ووفق مصادر متعددة، فسيعاد أيضا توزيع الفائض من هؤلاء وضخهم في مؤسسات التهذيب الوطني، وفق مسار يحدد الحاجيات والقدرات التي يمكن أن يؤديها المتسربون وكذا الموظفون المتكدسون في الإدارات المركزية.
وإلى جانب هذه الإجراءات أوقف وزير التهذيب الترخيص لإقامة مدارس أو فتح مؤسسات تعليم ثانوي جديدة، وهو إجراء ينتظر أن يحد من فوضوية توزيع الخارطة المدرسية التي استنفدت وسائل وقدرات بشرية ومادية هائلة.
ويؤكد عارفون بقطاع التهذيب الوطني أن مختلف الإجراءات التي شرع فيها الوزير تلامس الجوانب الأكثر صعوبة في القطاع، والتي ظلت لسنوات معفاة من أي إجراءات إصلاحية.
لكن الذي غاب عن أذهان الجهات المعنية هو أن إصلاح التعليم يبدأ بتحسين ظروف المدرس قبل أي شيء آخر.
