ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻼﻝ، ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023، ﻟﻌﺮﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻌﺎﻡ
2023، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ “ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ (2023 )، ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻤﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ( 2022 ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 73
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﻋﺮﺽ ﻭﻟﺪ ﺑﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ 2022 ﻟﺪﻳﻬﺎ
“ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ” ، ﻳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺠﻔﺎﻑ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ “ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ
ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ”، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ،
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨّﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺖ 106 ﻧﻮﺍﺏ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ 13 ﻧﺎﺋﺒًﺎ .
ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ (2023 )، ﺳﻴﻌﺮﺽُ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﺫﺍ ﺟُﺪﺩﺕ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ،
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎﺩﻳًﺎ ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
