يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه (الأذكار): قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن".
وفي مجال الإعجاز العلمي والاستدلال على الحقائق الكونية والطبية والرقمية وغير ذلك لا أرى حرجاً من الاستئناس بالحديث الضعيف، لأن ذلك لا يترتب عليه أي ضرر، فالحديث الضعيف إما أن يكون صحيحاً أو خاطئاً، ليس هناك احتمال ثالث.
فإذا كان الحديث صحيحا نكون قد أثبتنا معجزة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الحديث خاطئاً أي كذباً فلا يضرنا شيء، كل ما في الأمر أننا نكون على خطأ، ولا ينقص هذا شيئاً من عظمة الدين الإسلامي.
ففي سورة يس مثلاً نرى معجزة رقمية مذهلة تثبت أنها بالفعل قلب القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وقلب القرآن يس)، وهذا الحديث ضعيف ولكن لا يعني ذلك أنه مكذوب أو خاطئ، لا. من الممكن أن يكون صحيحاً، ونحن لا نعلم ذلك.
فإذا كان حديث (قلب القرآن يس) صحيحاً فهذا شيء عظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أهمية ومركزية هذه السورة كالقلب بالنسبة للقرآن، والشواهد الرقمية تؤيد ذلك. وإذا كان الحديث غير صحيح، فليس هناك أي ضرر، فلم يتم بناء حكم شرعي عليه يتعلق بالحرام والحلال!
وبالنتيجة أقول إن مجال الإعجاز العلمي يشبه مجال الترغيب والترهيب، فهي حقائق علمية تزيدنا إيماناً بالله تعالى، ولو ثبت أن الحديث الذي استندنا عليه غير صحيح فلا يزعزع ذلك إيماننا، بل نقول إن هذا ما فهمه الصحابة من القرآن ونقلوه لنا مثل حديث ابن عباس (ما من عام بأمر من عام ولكن الله يصرفه)، فقد ثبت أن هذا الكلام مطابق للحقائق العلمية، فسواء كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان لأحد من أصحابه فلا يضرنا ذلك، لأن الصحابي الذي روى الحديث هكذا فهمه من النبي ومن القرآن، أي ليس هناك مشكلة، والله أعلم.
ــــــــــــ
بقلم عبد الدائم الكحيل
