ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑـ"ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ" ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺣﻮﻝ
ﺗﻔﺘﺸﻴﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ .
ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻣﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻢ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﻨﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﻃﻠﺐ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻪ، ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻌﻪ .
ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
