ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺑﺄﺫﻫﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﺻﻮ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﺙ، ﻭﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﺯﺍﺡ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﺟﺎﻧﺒﺎ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻑ؛ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻣﺮﺗﻴﻦ؛ ﻣﺮﺓ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ، ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺷﺒﺎﺑﻬﺎ
ﻭﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﻻ
ﺍﺧﺘﺰﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺰﻭﺭ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﻩ، ﻭﻫﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺣﻈﻮﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻤﻪ، ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ "ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ" ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻟﻴﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻔﺲ ﺗﺮﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻄﺮ
ﺳﻤﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻼﻑ . ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻘﺘﻀﺐ، ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ، ﺃﻓﻀﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻷﻧﺼﺎﺭﻩ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﺤﺪﻭﺍ، ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻮﺍ ﺑﺸﺮﻑ، ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﻩ ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ . ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻴﺴﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ،
ﻭﻗﻮﺓ، ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﻳﺨﺺ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻗﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻟﻴﺠﻠﺴﻮﺍ ﻭﻳﺴﺎﺋﻠﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺭﻭﺻﻮ ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ، ﻭﺳﺘﻮﺿﻊ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺳﺘﺮﺻﺪ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ
ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪﻭﺀ .
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺿﺢ؛ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻨﻬﻀﻮﻱ، ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺻﻴﺪﺍ، ﺗﻌﺪﻳﻨﺎ، ﺳﻴﺎﺣﺔ،
... ﺇﻟﺦ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻠﻰ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ؛ ﻓﻼ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻏﺬﺍﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ،
ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻝ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺧﻤﻮﺩ ﺣﺮﻭﺑﻬﻢ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ، ﻭﻻ
ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻳﺎﺩﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻬﻤﻮﻥ
ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ؛ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻠﺐ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺰﺭﺍﻉ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺑﻤﻨﺠﻠﻪ ﻫﻮ ﺳﻴﺪ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺸﺮ،
ﻭﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﻦ، ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺭﺽ،
ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ،
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ .
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻭﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ،
ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﺃﻭ ﻳﺨﺮﻡ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛ ﻓﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻒ ﺃﻱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺽ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻏﻠﺘﻬﺎ .
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺑﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﻦ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ .
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺑﻠﻎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .
ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ، ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ
( 40 ﺳﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺳﻴﺠﺪ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ
ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺑﻠﻎ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ؛ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ
ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﺇﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻣﻢ، ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻌﺪﺍ ﺭﻣﺰﻳﺎ
ﺧﺎﺻﺎ، ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ . ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﺭﺯ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﺴﺘﻤﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺭﺯﺓ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺪﺛﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺸﺪ ﺃﻧﻈﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺳﻠﻢ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻣﺼﻴﺮﻳﺘﻪ،
ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ﺟﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ