ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﺎﻟﺪﻓﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ .
ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻓﻮﻉ ﻣﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮًﺍ
ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺵ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ
القسم: