ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﺑﺤﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻊ

ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﺩﻋﻮﺓ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ‏( ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺩﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ .

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﺻﺎﺭﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻋﺪﺩ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻦ

ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ .

ﺣﺴﻢ ﺑـ" ﺍﻟﻀﻢ ﻟﻸﺻﻞ"

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺧﻼﻝ

ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺿﻢ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ

ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ .

ﻭﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ

ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ

ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ،

ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .

ﻭﺑﻌﻴﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺩﺧﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﻴﻦ ﺧﻄﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ

ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ

ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .

" ﺗﺴﺮﻳﺐ" ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ

ﺇﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺳﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ

ﺭﺳﻤﻲ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻔﺘﺘﺤﻬﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﺄﻥ

ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻟﺘﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .

ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ

ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ

ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟـ" ﻋﺪﻡ

ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ" ، ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻠﻒ .

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ : 11:30 ، ﻭﺫﻟﻚ

ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﺩﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ ﻋﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻀﺎﺑﻂ ﺳﺎﻡ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺀ

ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻐﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ

ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻒ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺭﺩﺩ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ،

ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ " ﻛﺬﺏ ﻛﺬﺏ" ، ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﻓﻊ

ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .

ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺑﺪﺃ ﺣﺪﻳﺜﻪ

ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ

ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﺍ

ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ

ﺑﺬﻟﻚ .

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ

ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ، ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ .

ﻭﺑﻌﻴﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺗﺠﺎﻭﺯ

ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ

ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ

ﻫﺪﻭﺀﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ .

ﻭﺛﻴﻘﺔ "ﺩﻭﺍﺭﺓ"

ﻭﻻﺣﻆ ﻣﻮﻓﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻴﻞ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏( ﺑﺤﺠﻢ A4 ‏) ﻣﻦ ﻣﻠﻒ

ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ .

ﻭﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻫﻨﻴﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ

ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻈﺮ

ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ

ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﻮﺑﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﻮﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ

ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ .

ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ، ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻌﻘﻮﺏ

ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ، ﻭﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻟﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻴﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﻤﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻣﻪ .

ﻭﻫﻢ "ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺘﻴﻦ"

ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﻝ ﺧﻼﻝ

ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﺍﻟﺔ

ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻫﻢ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻼﺀ ﻣﺮﺳﻞ ﻻ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﻮﻝ

ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻻ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ

ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺍﻟﺔ

ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ

ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ

ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﻋﺪﻟﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ

ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ

ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﻣﻜﺮﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺪ ﻭﺯﻳﺮ

ﻣﻤﺎﺭﺱ .

ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻣﺬﻛﺮﺍ

ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻲ

ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﻪ .

ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻻ

ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ

ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﺳﻴﺤﻴﻦ

ﻻﺣﻘﺎ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ .

ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ – ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ - ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ

ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ

ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻲ " ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ" ، ﻷﻥ

ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ" ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ

ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ .

ﺣﻤﺎﻳﺔ "ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ"

ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻨﻘﻄﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺧﻼﻝ

ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﻛﺮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ

ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﺃﺳﺮﺍﺭ

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺫﻟﻚ

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 286 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .

ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ

ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻔﺸﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺳﺮﺍﺭﺍ

ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻧﺺ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻻ

ﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﻣﺜﻞ

ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﻭﻣﺤﻤﺪ

ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻴﺪﺍﻟﺔ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺳﺠﻨﺎ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻭﻛﺘﺒﺎ

ﻣﺬﻛﺮﺗﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺸﻔﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .

ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ 2012

ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺳﺮﺍﺭﺍ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﻮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ –

ﺣﻴﻨﻬﺎ - ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻷﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ، ﻭﻳﻤﻴﻨﻬﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ

ﻣﻬﻨﺘﻴﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺋﻬﺎ .

ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ

ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻖ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،

ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ .

ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ

ﺑﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻦ،

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ ﺃﻃﻮﻝ

ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ 20

ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ – ﻭﻫﻮ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺒﻮﺑﺎﺕ – ﺃﻗﺼﺮ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ،

ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺰﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ :

.1 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺣﻤﻴﺪﻱ – ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

.2 ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ

.3 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ – ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏)

.4 ﻓﺎﺿﻴﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ – ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏)

.5 ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ – ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏)

.6 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﻫﺎ – ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏)

.7 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ – ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ‏( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏)

.8 ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ – ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

.9 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻞ – ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

.10 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ – ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ

ﺑﻮﺑﺎﺕ

.11 ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻞ – ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ