ﻋﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻮﺍﻧﻪ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻴﻄﻌﻦ
ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ “ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ 15 ﻳﻮﻣﺎ
ﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ .”
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 16 ﻭ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
2016 ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
القسم:
