ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻨﺪﺭﻳﻠﻼ
ﻣﺮﻫﺞ ﺇﻥ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ ﺇﻟﻰ "ﺳﺠﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻴُﺤﺒﺲ ﻣﻊ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﻨﺰﻉ ﺻﻔﺔ " ﺍﻟﻌﺰﻝ" ﻭ" ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ" ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ."
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ
ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﺲ
ﺃﻣﺮ ﻗﺒﺾ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺣﺒﺴﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻧﻪ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﺃﻭ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻔﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ .
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﻭﻟﻢ ﻳُﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺑﻞ
ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻠﻼ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻫﻢّ
ﻭﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻗﺸﻮﺭ "ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ" ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ؛ ﺑﻞ
ﻫﻲ " ﺃﺳﺲ" ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ " ﺗُﺤﺘَﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ."
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﺖّ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﺼﻠﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
