ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﻦ ﻓﻲ 09 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،
« ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ » .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 4 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑـ « ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ » ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ « ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ » .
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ « ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 033/2015
ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ »
