اكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، أن باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات على مستوى المجالس الجهوية والبلدية، سيفتح اعتبارا من 14 مارس المقبل، لمدة 10 أيام فقط، تليها 10 أيام أخرى مخصصة لتزكية ملفات المترشحين من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح وزير الداخلية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، أن عدد الأحزاب السياسية المرخص لها يبلغ 25 حزبا، في ظل وجود 238 بلدية و15 مجلسا جهويا؛ وهو ما يعني أن العدد الإجمالي للمستشارين البلديين والجهويين يبلغ 4500 مستشار، يُتوقع أن يكون 60% منهم مرشحين لأول مرة؛ مما يتطلب القيام بالمرحلة التحضيرية خلال الأيام الـ 19 القادمة، قبيل موعد إيداع ملفات الترشح، ولفت إلى أن انتخابات المجالس الجهوية والبلدية ستكون من شوط واحد نتيجة تطبيق نظام النسبية.

وأضاف الوزير أن ملف الترشح يتكون من بطاقة التعريف، وشهادة سكن في البلدية، وبراءة ذمة من الضرائب، ومبلغ 5 آلاف أوقية قديمة لكل مستشار بلدي، وشهادة خلو من السوابق العدلية، موضحا أن ملفات الترشح تسلم على المستوى المركزي الإداري لممثل لجنة الانتخابات على المستوى المركزي، وتسلم على مستوى المقاطعة لممثل اللجنة الجهوية على مستوى المقاطعة، وتسلم على مستوى الولاية لممثل اللجنة على مستوى الولاية؛ حيث سيتم تسليم وصل مؤقت للمترشح ويحصل بعد التزكية النهائية على وصل نهائي، وأضاف أن الشكوى ضد طعون اللجنة في ملفات أو شخصيات المترشحين تتم لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.