ﻋﻘﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ،
ﻣﺴﺎﺀ ﺍمس ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺘﺢ
ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ .
ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺟﻞ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
وقد ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺓ ﻣﻠﻔﺎﺕ، ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ
ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؛ ﻭﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ؛ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ..
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ .
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﻭﺍﺣﺪﺍ، ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ؛ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﻌﻄﻰ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ، ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ .
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻬﻦ ﺳﻠﻔﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺗﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ..
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ، ﺍﺗﻔﻘﺖ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ .
ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ،
ﻭﺳﻴﺤﻀﺮﻭﻥ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
