ﺗﻮﻋﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪﻥ
ﺍﺷﺪﻭ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ" ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ" ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ "ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ" ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺻﻞ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍمس
ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ " ﺇﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﺘﺪﺍﻭﻝ" ﺣﻮﻝ
ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﺻﻞ .
ﻭﻫﻨﺄ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ " ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ"
ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ .
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﺴﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 86 ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻋﺮﻳﻀﺔ "ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺷﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ" ﻳﻌﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺎﻝ" ، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﺟﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ، ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺣﺘﻰ
ﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ .
ﻭﺟﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﺷﺪﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺭﻗﻢ : 001/2021 ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻟﻸﺻﻞ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ " ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ"
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻗﺪ
ﻗﺮﺭﺕ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ 13 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ "ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ" ، ﻟﺤﻴﻦ ﺑﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﻌﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻬﺎ .
ﻭ ﻗﺪﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
27 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﻃﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 16
ﻭ 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 278 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
