ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻏﺪﺍ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ
ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ .
ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻄﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻃﻌﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺒﺮﻳﺮ
ﺛﺮﻭﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ .
ﻛﻤﺎ ﻃﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺟﺰﺀ ﻗﺪﺭﻩ %10 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ
ﺩﻓﺎﻉ ﻋﺰﻳﺰ ﺃﻧﻪ " ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ."
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 278 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﻧﻘﺎﻟﺔ .
ﻭﻋﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ
