ﻗﺎﻝ ﻣﻨﺴﺒﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﺣﺠﻢ ﻋﻦ "ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺠﺠﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ
ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ : ( ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ) : " ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻹﺣﺮﺍﺝ
ﺑﻤﺤﺮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺣﺠﺠﻨﺎ ﻭﻧﻘﺎﺷﻬﺎ
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻨﻤﺎﺫﺝ ﻣﻨﻪ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻛﺘﻔﻰ " ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻩ ."!
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻄﻌﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ !16
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ،
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
