ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ؛ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ( ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ) ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ﻋﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ” ؛ ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ
“ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ” ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ : “ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻄﻤﺌﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ،
ﻭﺗﻤﻠﻚُ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﻴﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .”
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺄﻥ “ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﺠﻴﻦ ﺳﻠﻔﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻄﻤﺌﻨﺔ" ؛ ﻣﻀﻴﻔﺎ : “ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻟﻌﺒﻮﺍ
ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻧﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ .
ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﺮﻧﺎ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
(ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ) ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭﺍ، ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ
