ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻠﻒ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ 37 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻃﻌﻦ
ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺑﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺃﻣﺎﻣﻪ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 47 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ .
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺳﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺑﺪﻝ ﻗﺼﻒ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻠﻒ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﻡ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
