ﺭﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺃﺷﺪﻭ، ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻧﻬﺎ ﺭﺍﻓﻌﻮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺃﻛﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ "ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻷﻱ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" ،
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .
ﻭﺃكد، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ " ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺎﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ."
ﻭﻭﺻﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻲ " ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ."
ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻋﻪ .،
ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ "ﺃﻣﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻔﻪ ."
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ " ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻲ ﺃﻣﺮ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ."
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023 ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺑﻌﺾ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ" ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ .
