ﻋﻘﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،
ﻭﺩﻋﺘﻬﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ،
ﻭﺩﻋﻢ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ .
ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩﺕ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻄﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ
ﺣﺰﺏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﻢ ﻟﻪ، ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﺖ ﻣﻜﻨﺎﺱ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻘﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺮﺷﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻣﻠﻤﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮﺍ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻤﺜﻞ ﺣﺰﺏ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ
ﻭﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺳﺘﺼﻮﺕ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺷﺤﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ المصدر ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺭﺷﺤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻤﻮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻻ ﻳﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ،
ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﺎﺗﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺪﻳﺪ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺫﻟﻚ فيها.
