ﺃﻭضحت ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ لها،
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ “ﺷﻞ SHELL” ﻭﺷﺮﻛﺔ “ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ”
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، C10
ﺗﺤﺪﻳﺪًﺍ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ،
ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ “ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ” ﻧﺴﺒﺔ %40 ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ C10 .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( ﺃﻱ ﻣﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﺼﺔ %10 ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻻ
ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ . ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺘﺼﻞ ﺍﻟﻰ
%21 ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C10 ﻭ %25 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C2 ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ
ﻟﻪ .
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ SHELL ﻭﺿﻌﺖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺗﺒﻌﺖ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻔﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻗﻊ
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ “ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ” ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ .
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﺮﻛﺔ
“ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ” ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ . ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ
ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ C10 ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C2 ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ .
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ، ﻳﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ C2 ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﺔ %25 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ؛ ﻳﻌﺪُّ ﺗﻄﻮﺭﺍ
ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ “ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ” ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻤﻴﺰ، ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
