ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻛﺄﻭﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :
ـ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ؟
ﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﻗﻮﻟﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺅﻛﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ .
ـ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﻓﺤﻮﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ؟
ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ
ﻳﺨﺒﺮﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻟﺘﺤﻖ ﺑﻬﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ .
ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ .
ـ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ؟
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .
ـ ﻫﻞ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ؟
ﻻ ﻭﻟﻢ ﺃﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ
ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ :
ـ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ؟
ﻻ، ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ـ ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ؟
ﺍﻗﺘُﺮﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻧﻘﺺ؟
ﻧﻌﻢ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻋﻠﻲ :
ـ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ؟
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺟﻮﺍﺏ .
ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ :
ﻟﺪﻯ ﻣﻼﺣﻈﺔ، ﻓﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ 6670
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ 9863 ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ .
ـ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺭﻗﻢ 7 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻴﻌﻬﺎ؟
ـ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ( ﺍﻟﻜﺮﺩﺍﻳﻪ )
ـ ﻣﺎ ﻋﺪﺩﻫﻢ؟
ﻻ ﺃﺗﺬﻛﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪﻱ :
ـ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻢ : ﻛﺸﺎﻫﺪ
ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
ـ ﻫﻞ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
- ﻫﻞ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﺧﺮﻯ؟
ﻧﻌﻢ، ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ـ ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ؟
ﻻ ﺃﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺸﻴﺮ :
ـ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻙ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ؟
( ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ) ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻭﺻﻠﻨﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ
ـ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻚ؟
ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪﺭﻳﻼ :
ـ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؟
ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014 ﺇﻟﻰ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2016
ـ ﻫﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ـ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
ـ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ؟
ﻧﻌﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ :
ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ...
ﻗﺎﻃﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻃﺮﺣﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﻗﻠﻨﺎ
ﻟﻜﻢ ﺇﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ ﻟﻢ
ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ..
ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ :
ـ ﻫﻞ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
ـ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ...
ـ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻘﺎﻃﻊ ﺇﺷﺪﻭ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎ ...
ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ :
ـ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﻋﻠﻴﻚ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﻴﺎﺭ :
ـ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺗﺆﻫﻠﻚ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ
ـ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ : ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ...
ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺎﻣﻲ : ﻭﻻ ﺗﻜﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ...
ـ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ : ﺗﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻓﺾ
ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ
ﺗﺤﺘﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ( ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻋﻴﺒﻮ ... ) .
ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ :
ـ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺧﻴﺮ : ﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺎﺩﺗﻜﻢ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻜﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻒ؟
ﻻ ﺟﻮﺍﺏ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : ؟
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﺮﺏ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ :
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﺛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﻡ؟
ﻟﻢ ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ـ ﻫﻞ ﺃﺷﺮﻛﺘﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ؟
ﻻ ﻟﻢ ﻧﺸﺮﻛﻬﻢ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ
ﻋﻠﻴﺎ؟
" ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ"
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻮ ﻏﻮﺭﻣﻮ :
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ ﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻮ ﻏﻮﺭﻣﻮ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻮﻏﺮﻣﻮ ﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻫﻮ
ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺑﺘﻲ ﻟﻴﺘﻮﻻﻫﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻔﻪ " ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ" ، ﻓﺮﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪ .
ـ ﻫﻞ ﺗﻮﺻﻠﺘﻢ ﺑﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ : ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ؟
ﻟﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺣﻮﻝ
ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ـ ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ؟
ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻭﻻ ﺑﻌﺪ
ـ ﻫﺬﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻜﻴﻒ
ﻛﺎﻥ ﺷﻌﻮﺭﻛﻢ ﻛﻮﺯﻳﺮ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺃﻳﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﻞ ﺗﻤﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ؟
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻮﺟﻪ
ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ـ ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ
ﻟﻢ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ :
ـ ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺱ؟
ﻻ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟
ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ـ ﻫﻞ ﺃﺑﻠﻐﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻹﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 15 ﺩﻗﻴﻘﺔ،
ﻭﺩﻋﺎ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .
