ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ امس ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ
ﺑﻜﺮﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻒ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺍﺽ ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺑﻜﺮﻥ ﺇﻧﻪ ﺃﻭﺻﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭﺑﺪﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﺪ ﺑﻜﺮﻥ ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ 1954 ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻮﺗﻠﻤﻴﺖ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﺨﺎﺩﻡ ﻣﻌﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﻀﺎﺑﻄﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :
ـ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ؟
ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﺰﻭﺭﻧﺎ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻟﻪ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﻮﻥ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺄﺗﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻷﻣﺮ، ﻟﻜﻨﻲ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﺎﺋﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﻭﻣﺒﻨﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﻬﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﺛﻢ ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ
ﺃﻧﻬﻢ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ .
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻲ .
ـ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻊ ﺗﻤﺖ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ؟
ﻻ، ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ
ـ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ ﻋﺎﺩﻳﺔ؟
ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀ ..
ﻭﻟﺪ ﺑﻜﺮﻥ : ( ﻳﻀﺤﻚ ) ، ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺑﻠﻐﺘﻜﻢ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ / ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ : ﻫﻞ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؟
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ : ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺳﺆﺍﻻ !
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺤﺘﺞ
ﺿﺠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ،
ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ / ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ : ﺃﻧﺎ ﺃﻓﻬﻢ ﻭﺿﻌﻜﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ !
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﺻﻴﻐﺔ
ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ .
ـ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ / ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻫﻞ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؟
ﻭﻟﺪ ﺑﻜﺮﻥ : ﻻ ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖ ﺃﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ـ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻭﻗﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ؟
ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ـ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟
ﻧﻌﻢ، ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ـ ﻫﻞ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻜﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻋﻄﺎﻛﻢ
ﻻ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ :
ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺑﻴﻪ :
ـ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻚ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ، ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ؟
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻱ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﻢ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰﻳﻴﻦ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ
ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻩ،
ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ
ـ ﺟﻌﻔﺮ : ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻩ، ﺃﻧﺘﻢ ﻟﻢ ﺗﻘﺮﺃﻭﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ..
ﻫﻞ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺃﻡ ﺟﺮﻳﻤﺔ؟
ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ، ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،
ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﻣﺮ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ..
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ :
ـ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﻣﻦ؟
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺃﺗﻌﺒﺘﻤﻮﻧﻲ، ﺗﺸﺎﺟﺮﻭﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻜﻢ، ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ...
ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ ﻳﺮﺩ ﻭﻟﺪ ﺑﻜﺮﻥ : ﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ، ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ـ ﺍﻟﻄﺎﺏ ﺍﺧﻴﺎﺭ : ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻦ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ؟ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻣﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻜﻢ؟
ﺍﺳﺘﺪﻋﺘﻨﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ..
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﻮﺿﺢ : ﺃﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ...
ﺍﺑﺎﻩ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ :
ـ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻀﺮﺓ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ، ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﻢ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻘﺪﻣﻮﻩ ﻟﻨﺎ !
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪﻱ :
ـ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﻏﺮﺍﺀ؟
ﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ـ ﻫﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ـ ﻫﻞ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺎ؟
ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺭﺃﻳﻲ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻧﺖ ﺍﻵﻥ
ـ ﻫﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ؟
ﻻ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺿﻬﺎ، ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﺭﺿﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺃﺭﺿﻬﺎ
ـ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ؟
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﻨﺎ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺃﺟﺎﺏ
ﺑﺄﻧﻪ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ :
ـ ﻻ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻱ ﻷﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ : ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻭﻣﺤﺎﻡٍ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﺪﻉٍ ﻋﺎﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﻑ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ !
ﺳﻨﺪﺭﻳﻼ ﻣﺮﻫﺞ :
ـ ﺑﻮﺻﻔﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؟
ﻛﻨﺖ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ
ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ؟
ﻻ، ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ـ ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؟
ﻧﻌﻢ
ـ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؟
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺧﺒﺮ ﻭﻟﻢ ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ
ـ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺖ ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺍﻓﻘﻮﻥ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ؟
ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻲ ﺇﻧﻬﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺳﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ
ـ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺫﻟﻚ؟
ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ؟
ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻭﻛﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
ـ ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ؟
ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻟﻌﻠﻚ ﻛﻨﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﺎ !
ﺑﺸﻴﺮ :
ـ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻴﻮﻉ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻚ ﺗﻘﻠﺪﺕ ﻋﺪﺓ
ﻣﻨﺎﺻﺐ؟
ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ـ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ؟
ﻻ، ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻱ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ :
ﺟﺎﺑﻴﺮﺍ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ :
ـ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻜﻢ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻜﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺽ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻫﻞ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﺃﻡ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻬﻢ
ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻚ؟
ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ،
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ
ـ ﻫﻞ ﺃﻃﻠﻌﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ؟
ﻓﻌﻼ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ؟
ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻪ، ﻭﻟﻢ ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .
ﻟﻮ ﻏﻮﺭﻣﻮ ﻋﺒﺪﻭﻝ :
ـ ﺃﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ؟
ﻧﻌﻢ، ﻫﺬﺍ ﺑﺪﻳﻬﻲ
ـ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ؟
ﺃﻧﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻻ، ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ
ـ ﻫﻞ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؟
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺧﺒﺮﺗﻜﻢ ﺑﻬﺎ
ـ ﺃﺧﺎﻃﺐ ﺍﻵﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﻫﻞ ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﺮﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؟
ﻓﻌﻼ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻀﺮﺭ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﺃﻣﻨﻲ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻛﺎﻩ
ـ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ؟
ﻻ ﺷﻲﺀ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺮ
ـ ﻫﻞ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻳﻀﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؟
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ـ ﻫﻞ ﺯﺭﺗﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ؟
ﻧﻌﻢ ﺯﺭﺗﻬﺎ
ـ ﻫﻞ ﺗﺄﻛﺪﺗﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ؟
ﻧﻌﻢ ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺎﺣﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ :
ـ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻟﻠﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؟
ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ
ـ ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺓ؟
ﻻ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﻱ :
ـ ﻫﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؟
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ـ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؟
ﻫﺬﺍ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ـ ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ؟
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻋﺪﻭ ﻳﺮﻳﺪ ﺟﻤﻊ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ :
ـ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ؟
ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﺒﻴﺐ :
ـ ﻣﺎ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻵﻥ : ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ؟
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻴﻌﺖ ﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﺘﻲ :
ـ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ؟
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺃﺣﻠﺘﻪ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ
ـ ﻫﻞ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺭﺳﻠﻬﻢ؟
ﻭﺻﻠﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻟﺪﻱ ﺧﺒﺮﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻭﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ
ـ ﺑﻮﺻﻔﻚ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻸﻣﻦ، ﻫﻞ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺷﺮﻃﺔ؟
ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ
ـ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ (ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ) ﺗﻢ ﺭﻓﻀﻪ ﻷﻧﻪ
ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻤﺎﺫﺍ
ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ؟
ﻟﻢ ﻧﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ .
