ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
14 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2023 ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ، ﻗﺎﻝ ﻣﻨﺴﻖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻋﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ : ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ؛ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺗﺸﻤﻞ :
- ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ .
- ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ : ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ .
- ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ : ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﺿﺒﺎﻁ
ﺷﺮﻃﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ .
ﺟﺮﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻤﻴﺪ
ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﺔ
ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ : ﻧﺎﺋﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ : ﺃﺑﺎﻩ ﺃﻣﺒﻴﺮﻙ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺒﺎﺩ،
ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ : ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ : ﻣﻮﻻﻱ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻤﺎﺭ ﺇﺩﻳﻘﺒﻲ .
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
- ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ . .
- ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ : 031/2015 ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ /017 2020 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ
ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
- ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ .
- ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ .
- ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
- ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
- ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩﻳﺔ
