ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺇﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻣﻨﻌﻮﺍ "ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ" ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ، ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺣﺼﺮ ﻓﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ " ﻟﻢ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ"،
ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ " ﺧﺮﻕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ "ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ
20/3/2023 ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﺪﻧﻲ . ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ
ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ."
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
"ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﻭ 10/04/2023 ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺑﺈﻗﺼﺎﺀ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻌﺘﻪ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻪ ﻟﺰﻣﻼﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21/03/2023 ﻭﺧﺮﻗﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﺷﻬﺎﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ . ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺗﻀﻊ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
.1 ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻢ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ،
ﻭﺣﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .. ﻭﺣﺼﺮ
ﺩﻭﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻢ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ ﻭﻟﻢ
ﻧﺤﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺑﻌﻀﻬﻢ . ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﻕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
285 ﻭ 286 ، ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : "ﻻ ﺗﺠﻮﺯ
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﺎﻋﻪ،
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﺮﺍ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ، ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ."
.2 ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻲ 6 ﻭ 10 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ 20/3/2023 ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻝ ﻃﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻄﺮﻑ ﻣﺪﻧﻲ . ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ
ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺳﻮﻯ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺮﻓﺾ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﺎﺵ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺭﻏﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨﺎ
ﻭﻋﺮﺍﺋﻀﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ . ﺭﻏﻢ
ﺃﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺎ . ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 285 ﻭ 286 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﺼﺎﻥ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ" ، " ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ."... ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﺗﻌﺎﻗﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ !
.3 ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ
ﻭﺻﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻔﻲ !
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻟﻮﺍ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺩﻻﺀ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺪﺓ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ؛ ﻭﻟﻤﺎ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ، ﻭﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻜﺘﻢ
ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺩﻭﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻖ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﺃﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺛﺒﺎﺗﻴﺔ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻳﺠﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﺧﻼﻓﺎ
ﻟﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ " ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺽ . ﻭﻗﺪ
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .. ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ! ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻟﻤﻮﻛﻠﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﺮﻃﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﻠﻤﺎﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ !
.4 ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺸﺒﺜﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻛﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺇﻓﻚ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ
ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ! ﻭﺳﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺃﻱ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻳﻨﻘﻠﺒﻮﻥ !
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻲ 12/04/2023
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ."
