ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ - ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ
ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﺩﻗﺎﺋﻖ، ﻭﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﺍ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ " ﻛﺎﻝ ﺑﺎﺗﻴﺮﻱ" ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ
ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ، ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻣﺎﺫﺍ
ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؟
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻭﻻ : ﻟﺪﻱ ﻣﻠﻒ، ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ .
ﻫﺬﺍ ﻣﻠﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺨﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺆﺍﻝ
ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﻛﺎﻛﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : "ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻓﻀﻠﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻹﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ."
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : "ﺃﺅﻛﺪ ﺗﻤﺴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ :
93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، ﻭﻷﻧﻲ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻲ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺘﻬﻤﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ."
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ :
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﻌﻮﺩﻳﺎ،
ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 2013 ﻓﺎﺯ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑـ 145 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ؛ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ
ﺩﻋﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﺪﻩ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016 ﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﻪ، ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ، ﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻻ
ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ، ﻭﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺃﺑﻠﻐﻮﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻭﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ، ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺪﻣﻨﺎ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺭﺳﻨﺎ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ 14.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺪﻯ ﻓﺮﻉ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺑﺎﻷﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺳﺤﺒﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻷﻭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻧﺤﻮ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺒﻨﺎ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ .
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻲ ﺍﻟﻬﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ
[ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ] ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ
ﺯﺍﺭﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻭﺃﺑﻠﻐﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺳﻨﺨﺮﺟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ .
ﺃﺭﺳﻠﺘﻬﻢ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ [ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ] ، ﻭﺃﻣﻀﻮﺍ ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻳﺨﺒﺮﻧﻲ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ 110
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺪﻝ 145 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﺮ .
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻨﺎ . ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺗﻮﻗﻌﻪ . ﻭﺑﻌﺪ 45
ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ "ﺍﻛﺰﻳﻢ ﺑﻨﻚ" ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ( ﺑﻨﻚ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ) ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ، ﻭﺑﻴﻦ ﺁﺧﺮ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ 24.5 .%
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ، ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻤﺮ ﺟﻴﺌﺔ ﻭﺫﻫﺎﺑﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺘﻴﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ .
ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻭﺷﻘﻴﻘﺔ –
ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ، ﻭﻋﺮﺿﺖ
ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺁﺧﺮ، ﻭﻋﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺍﻟﺰﻭﻳﺮﺍﺕ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺣﻠﺖ
ﺛﺎﻧﻴﺔ . ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ
ﺃﺗﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺑﻂ ﺑﻄﻮﻝ 21 ﻛﻠﻢ ﺑﻴﻦ
ﻣﺤﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎﺕ، ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ،
ﻭﻧﻔﺬﺗﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 – 2021 ﺑﻌﺪ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ . ﻫﺬﺍ – ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ - ﻟﻴﺲ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ،
ﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺆﺩﻱ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ،
ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﻛﺬﺍ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻼﺑﺲ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﺇﻟﻴﻜﻢ، ﻭﻫﻲ : "ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ."
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺳﻨﻴﻢ" ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ
ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺳﻨﻴﻢ،
ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 600
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ . ﻭﺳﺄﻋﻄﻴﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
2008 ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻏﻴﺮﺕ ﻫﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ .
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺍﺣﺘﺠﻨﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻸﻋﻼﻑ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ، ﻭﺟﺎﺀﻧﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻟﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻏﻈﻒ، ﻭﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ . ﻭﻫﺬﺍ
ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻗﻮﻟﻲ ﺇﻥ ﻣﺪﻳﺮ " ﺳﻨﻴﻢ" ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻢ ﺑﺸﺮﺍﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ،
ﻭﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻻ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ
ﺳﻨﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ" ﺳﻨﻴﻢ" ﺃﻧﻜﻢ ﺃﻣﺮﺗﻢ ﺑﺪﻓﻊ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ – ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻃﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺮﺃﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ .
ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﻔﺬﻩ ﺃﻓﻠﺴﺖ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺃﻭ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻗﺪ
ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻦ .
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺽ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻷﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﻨﻮﻙ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ
ﺑﻌﻀﻬﺎ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ . ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ
ﺟﺎﺭﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﻄﺎﺭﻫﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﻣﻄﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻣﻄﺎﺭﻫﺎ .
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،
ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺣﺴﺐ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ" ﺳﻨﻴﻢ" ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﺿﻤﻨﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻪ . ﻓﻌﻼ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮ " ﺳﻨﻴﻢ" ﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﻵﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻨﺎ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻬﺪﺕ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺳﻨﻴﻢ" ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺿﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ
ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ، ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ ﺇﻥ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺳﻴﻨﻘﻞ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺳﻴﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻴﺎﻡ ﺟﻤﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻜﻢ
ﺃﻋﻄﻴﺘﻤﻮﻩ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ
" ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ( ﻣﺼﻨﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ) ،
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺪ
ﺟﺎﺀﻧﻲ ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺫﻛﺮ ﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻄﻤﺢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ
ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺃﺭﺳﻠﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻨﻲ
ﻭﺑﺨﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻔﻠﺲ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻷﻧﻪ
ﻣﻔﻠﺲ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺗﺼﻔﻴﺔ . ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺗﻰ ﺑﺘﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ .
ﻭﻣﻦ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺳﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ [ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ] .
ﻭﻟﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﺃﻣﺎﻣﻚ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺇﻧﻪ ﻣﻮﺭﺳﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻐﻮﻁ . ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﺄﻧﻔﻲ ﺃﻥ ﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﻱ
ﺿﻐﻮﻁ .
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ : ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻧﻜﻢ ﻣﻨﺤﺘﻢ
ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻔﺮﻍ ﺯﻳﻨﺔ ﺗﺒﻠﻎ 32 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ . ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻤﻠﻔﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻣﺎﺫﺍ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؟
ﻋﺰﻳﺰ : ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﺒﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ . ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ
ﺃﻭﻝ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ،
ﻭﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻛﺘﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ 24 ﺷﻬﺮﺍ ﺗﺘﻢ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻫﻞ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻠﻬﺎﻩ؟
[ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺍﻓﻴﻞ ] .
ﻟﻘﺪ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺳﺖ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
[ ﺫﻛﺮﺕ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ ] ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻛﻤﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺰﻭﻳﺮ،
ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﺫﺍﻛﺮﺓ، ﻭﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻧﻨﻲ
ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻻ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻪ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻤﺒﻠﻎ 15
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻌﻼ،
ﻭﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺳﻨﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺣﻮﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺗﻤﺖ
ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
