ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
15 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2023، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ، ﺭﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺗﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ،
ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ . ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ “ﺗﺒﺬﻝ
ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ”، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
“ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩًﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ
19 ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ .“
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﻕ ﻟﻌﺎﻡ
2015، ﻭﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺛﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ،
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻳﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻳﻢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻰ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ . ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻳﺴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﺰﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
