ﺩﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ .2023
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ( PLFR ) ﻟﻌﺎﻡ 2023
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ( LFI )
ﻟﻌﺎﻡ 2023 ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ :
1 – ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
59 ، 230 ، 293 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ :
– ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ( IS )
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ .
– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ %18 (ﺑﺪﻝ %16 ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ) .
– ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5 ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ،
– ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،
2 – ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺗﻢ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2,58 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛
– ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ( ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺇﻟﺦ ) .
ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2023 ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿًﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ 4,54 % ( 5,06- ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻟﺘﺼﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 106,36 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 111,42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ( ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺢ ) ﺇﻟﻰ 10,84 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ 3,3 %
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ) ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 9,42
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ
2,8 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻲ .
ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 6,48 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ 6,35 % ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺑﻔﻀﻞ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ،
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ
ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ،
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 003-2010 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮﺓ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻃﻨﻲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ، ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 003-2010 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺮﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺳﺤﺐ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 003-2010 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ
ﺳﺤﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻳﺘﻄﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ
ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
