نص السياسة العامة للحكومة يوليو2023

خميس, 07/20/2023 - 12:54

 

استعرض رئيس الوزراء السيد محمد بلال مسعود برنامج الحكومة اليوم امام البرلمان وفي مايلي النص الكامل للخطاب:

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،

ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﻒ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻴﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42 ‏(ﺟﺪﻳﺪﺓ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .

ﻭﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻋﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ

ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻜﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ

ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻜﻢ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ، ﻭﺃﻟﺘﻤﺲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻜﻢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ .

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻣﻜﻢ

ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻳﻮﻡ 03 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،

ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .

ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﺍﻏﺸﺖ 2019، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ

ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻛﺒﺮﻯ، ﻫﻲ :

1 ـ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻋﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ؛

2 ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣَﺮِﻥ، ﺻﺎﻣﺪ ﻭﺻﺎﻋﺪ؛

3 ـ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ؛

4 ـ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ ﻭﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺫﺍﺗﻪ؛

ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ

ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ‏( SCAPP ‏)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ

ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻋﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﻤﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺑﺤﺰﻡ، ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﺨﺪﻡ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ، ﺳﺘﺒﺬﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،

ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺗﻤﻬﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ، ﻭﺇﺻﻼﺡ

ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﺍﻻﺗِّﺠﺎﺭ

ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .

ﻓﻘﺪ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ

ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ

ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ “ﺧﻄﺔ

ﺇﻧﺼﺎﻑ ” ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪ ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ

ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ “ ﻭﺍﺩﺍﻥ ” ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻪ

ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﺛﺮ ﻧﺪﺍﺀ “ ﺟَﻮَﻝ ” ، ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪﻓﻊ

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕٍ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕٍ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ

ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ

ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﻤﻬﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ

ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻴُّﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ .

ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ

ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ،

ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﻭﺳﺘﻈﻞُّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔُ ﻭَﻓﻴﺔً ﻟِﻤﺴْﺆﻭﻟﻴﺘِﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐِ ﻓﻲ

ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖُ ﺑِﺤِﻤﺎﻳﺔِ ﺍﻟﻤُﻘﺪَّﺳﺎﺕِ، ﻭﺍﻟﻮُﻗﻮﻑِ ﺍﻟﺼَّﺎﺭِﻡِ ﺃﻣﺎﻡَ ﺃﻱِّ

ﺇﺳﺎﺀﺓٍ ﻟﻸﻣﺔِ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺟَﻨَﺎﺏِ ﺭﺳُﻮﻟِﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢِ، ﻋﻠﻴﻪ

ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣُﻌْﺘَﺒِﺮﻳﻦَ ﺫﻟﻚَ ﺟُﺰْﺀًﺍ ﻻ ﻳﺘﺠَﺰّﺃُ ﻣﻦ

ﺣﻤﺎﻳﺔِ ﻛﻴﺎﻧِﻨﺎ ﻭﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .

ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ

ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ .

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻢ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ - ﺑﺼﻔﺔ

ﻓﻌﺎﻟﺔ -ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،

ﻭﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍً ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻜﻞ

ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ . ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺣﺎﺯﻣﺔ، ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺳﺎﺋﻞ

ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ

ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ .

ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،

ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ

ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ

ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ

ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻟﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺳﺒﻴﻼ

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ . ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .

ﻭﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺘﻌﻬﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﺑﻀﻤﺎﻥ ” ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ

ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺜﻤﻦ .”

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ

ﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ . ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻖ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ .

ﻭﻭﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﺪﻭﺍﻫﺎ،

ﺳﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻧﺼﻮﺻﻪ

ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ .

ﻭﺳﺘﻜﺜﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ،

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﺻﻐﺎﺀ ﻟﻪ ﻭﺃﺳﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ،

ﺑﻞ …“ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﻳﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ، ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ،

ﻭﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ .”

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻴﻈﻞ

ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻤﻬﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،

ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺻﻮﺏ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ

ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ

ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﻥ، ﺻﺎﻣﺪ

ﻭﺻﺎﻋﺪ .

ﻟﺬﺍ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻛﺒﺮَ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،

ﻭﻓﻘًﺎ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .

ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ،

ﻣﺮﻓﻘﺔٍ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺟﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ

ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛

ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﺘﺘﻢ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ

ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ

ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .

ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻪ .

ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ

ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ

ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻬﻴﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .

ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ

ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻬﻮﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻭﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﺧﻼﻕ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻭﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ

ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﺳﺘﺪﻋﻢ ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ

ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ

ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ . ﻭﻟﺘﻠﻚ

ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻧﻤﻮ . ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ

ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ

ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ .

ﻟﺬﺍ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ،

ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻷﺧﻀﺮ

ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ .

ﻭﺳﺘﺘﻴﺢ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﺠﻴﺮ ﺁﻻﻑ

ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ

ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ

ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﺗﻠﺘﺰﻡ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻨﺎ

ﻭﻣﺪﻧﻨﺎ، ﻣﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ .

ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ

ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺪﻧﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ

ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .

ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ

ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ . ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺳﺘﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ .

ﻭﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ

ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ .

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﺳﺘﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻤﺎ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ

ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،

ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻟﺬﺍ

ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ

ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺩﻋﻴﺔ ﺿﺪ

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ .

ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺈﺭﺙ ﺛﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺺُ ﻗﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﻘﺎﺩﻣﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺳﻴﺘﻢ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻓﺴﺘﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻷﺯﺭﻕ . ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺬﻝ

ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺻﻴﺪٍ ﻗﺎﺭﻱٍ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡٍ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻣُﻘﺪِّﺭﺍﺗﻨﺎ

ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﻭﻣﺼﻴﺮﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ . ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ

ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻬﺎﻡ

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻭﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

ﻭﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﻛﻬﺮﺑﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤُﺪْﺧﻼﺕ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ

ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺪ ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺴﺘﻨﺼﺐ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻣﻦ

ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺸُﻌَﺐِ

ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ .

ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺗﻤﻮﻳﻦ

ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘَّﺤﻘُّﻖِ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻭﺷﺒﺎﻙ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ

ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ

ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .

ﻭﺳﺘﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ .

ﻭﻧﻈﺮًﺍ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻓﻬﻲ

ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﻴﺶ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﺨﺘﺰﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳَﺘَﻨَﺰَّﻝُ ﺑﻨﺎﺀُ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ

ﺣﺎﻟﻴًﺎ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺴﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺸﻜﻞ

ﻋﺎﻡ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ، ﺑﺨﻠﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ . ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ،

ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻻ ﻣِﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮٍّ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻮﻱٍّ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡٍ ﻭﺷﺎﻣﻞ ،

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻭﺳﺘﺘﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻋﻠﻰ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ،

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﻟﻜﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ

ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ .

ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮﺽٍ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ؛ ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﺮﺍﻣﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﺒﻠﺪﻧﺎ،

ﺳﻴُﻤﻜِّﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮُ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ .

ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، ﻓﺴﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ

ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2026 ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ .

ﺇﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻳﻤﺜﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ . ﻭﺳﺘﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ

ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﺳﺘﺘﻌﺰﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻄﺢ، ﻭﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ

ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻜﻢٍ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺳﺘﻨﺼﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻋﺮﺽِ ﺻﺮﻑٍ ﺻﺤﻲٍّ ﻣﻼﺋﻢٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ

ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻬﺪﻑ

ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ، ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺭﺍﻓﻌﺔ

ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻨﺎ، ﻭﺟﻌﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻗﺮﺏ

ﻭﺃﻳﺴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩُ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ . ﻭﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﺘﺴﺎﺭﻉ

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻭﺳﺘﺤﻈﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ

ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ

ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ

ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ،

ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘَﺒﺮ ﺭﻛﻴﺰﺓ

ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺩﺭﻋًﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ

ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ

ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻣﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ

ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑَ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕٍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰُ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﺗﻠﺘﺰﻡ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ . ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡِ ﺗﻌﻠﻴﻢٍ ﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓٍ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ .

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﺗﻬﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞٍ ﻭﺟﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔِ ﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ؛ ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ،

ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ . ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺳﺘﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ . ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ

ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ

ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷُﻌَﺐٍ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﺳﻴﺸﻬﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ،

ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

ﻭﺳﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﺮﺽ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻲ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ

ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ

ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ .

ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﺴﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺸﺒﺎﺑﻨﺎ،

ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻭﻣَﻌْﻘَﺪَ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ؛ ﻭﺳﺘﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ

ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ،

ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ، ﺳﺘﻨْﺼَﺐُّ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .

ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ . ﻭﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ . ﻭﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ

ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ . ﻛﻤﺎ

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺇﻥ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، ﻣﺼﺪﺭ

ﻗﻮﺗﻨﺎ ﻭﻓﺨﺮﻧﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ

ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻷﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .

ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻼﻥ،

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﺓ

ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ” ﻗﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ …ﺃﻥ

ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻭﺗﻀﻌﻒ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ

ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ . ”

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺘﻨﺰﻝ ﻧﺪﺍﺀ “ ﺟﻮﻝ ” ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ

ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ “ﺧﻄﺔ ﺇﻧﺼﺎﻑ ”، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺮﻛِّﺰُ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻔﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ

ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻢ

ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺪﻣﻴﻦ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﻭﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ،

ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ . ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤُﺪْﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤْﻔﻮﻑٌ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ

ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ؛ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،

ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ

ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓَ ﻭﻋﺰﻡَ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻔُﺮﺹَ

ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓَ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳُﺘَﻮﻗَّﻊُ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪِ

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ، ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭٌ ﺗﺒﻌﺚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤُﻮٍّ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮﻕ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ :

ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ،

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻧﺎﺟﺤﺔ .

ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

‏(ﺧﻄﺔ ﺇﻧﺼﺎﻑ ‏(

ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؛

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛

ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؛

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ .

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

ﺗﻠﻜﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺨﺎﻣﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ

ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻋﺼﺮﻳﺔ، ﻋﺎﺩﻟﺔ

ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ

ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ .

ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻢ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ

ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .

ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﺃﻟﺘﺰﻡ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ،

ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺩﻋﻤﻪ، ﻟﺘﺘﻬﻴﺄ

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ

ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ .

“ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻋْﻤَﻠُﻮﺍ ﻓَﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻤَﻠَﻜُﻢْ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ .” ﺻﺪﻕ

ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ