ﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺟﻴﻬﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ .
ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ، ﻛﻤﺎ ﻋﻜﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﺪﺩ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ .
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺛﻤﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺣﻨﺪﻩ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﺘﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﻗﺪﻡ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
