ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻋﺒﻮﺭ ﻭﻣﻘﺼﺪ، ﻣﺮﺩﻓﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺃﻥ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻸﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻳﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ،
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ،
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ .
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﺣﻼ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ، ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮﻭﺡ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .
ﻭﻧﺒﻪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 100 ﺃﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ
ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺣﺮﺱ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺒﺮ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﺭﺃﻯ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﺪ
ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ﻣﻴﻠﻮﻧﻲ،
ﻳﻤﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ، ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
