ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ
ﻟﺴﻨﺔ .2023
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2025-2023 ،
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ."
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺳﻠﻤﻮ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻳﺔ
ﺗﺠﺪ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 59 ﻭ 230 ﻭ 293 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ :
– ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ( IS )
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ؛
– ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ %18 ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 16 ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ،
– ﻭﺿﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ %5
ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
– ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ، ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ :
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺇﺛﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻌﻴﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺳﺘﻤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,58 ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ .2023
– ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺧﺰﻳﻨﺔﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ؛
– ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ( ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺍﻷﻣﻦ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ) ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺣﺪﻳﺜﺎ؛ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ؛
– ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ؛
– ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
– ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ” ﻭ ”ﺑﻴﺖ
ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 5,06 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ، ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﺇﻟﻰ 106,36 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺪﻝ 111,42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻗﺪ
ﺍﺗﺴﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 1,42 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ
10,84 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 9.42 ﻣﻠﻴﺎﺭﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺳﻴﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﺻﻞ ( 3,2 - ) ﻣﻠﻴﺎﺭ ( ﺃﻭﻗﻴﺔ ) ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ – 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
( %39- ) ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ( %49 )،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %33 ﺑﺴﺒﺐ
ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﺇﻟﻰ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ 12,2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ
ﺇﻟﻰ 13.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%13
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺒﺎﺩﻱ، ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
ﻭﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ ( 95519937463 )، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ 2023
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﺔ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻭﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺎ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ( 106361221354 ) ﺍﻭﻗﻴﺔ
