سجلت جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد منذ يوم أمس أول اشتباك لفظي بين متهمين من الماثلين الـ 12 أمام المحكمة.
وأثارت اللغط أسئلة طرحها محامي المتهم محمد سالم ولد البشير الأستاذ محمد الأمين ولد اباه، وذلك إثر تدافع المسؤولية عن صفقة الإنارة العمومية التي نفذتها شركة جونيسولار الصينية بالرئاسة عام 2016.
بداية الحكاية
وبدأت الحكاية يوم أمس حين استظهر المحامي محمد الأمين ولد اباه رسالة بريد باللغة الإنجليزية، قال إنها موجهة إلى الطالب ولد عبدي فال من طرف الشركة الصينية وأنها تضمنت "عبارات حميمية".
حيث اعتبر أن مضامين الرسالة تشي بمعرفة سابقة بين الطرفين، وتنفي « ادعاءات » الطالب ولد عبدي فال الذي نفى أي علاقة تربطه بالشركة.
وتمثل الرسالة ردا على رسالة أخرى تلاها ولد عبدي فال، يخاطب فيها ولد البشير الشركة، ويعد بزيارتها في أبو ظبي للتشاور بعد « التجربة المرضية » في إنجاز أشغال الإنارة العمومية بالرئاسة.
مطالب الطرف المدني والنيابة
منسق دفاع الطرف المدني إبراهيم ولد أبتي طالب بتسليمه نسخة من الرسالة، فيما اعتذر ولد اباه بحجة أنه لم يترجمها بعد.
أما وكيل الجمهورية فقد طالب بأن يتم التأشير على الوثيقة من طرف المحكمة التي قررت إلزام ولد اباه بتسليمها بعد انتهاء طرح أسئلته أمس.
وسلم ولد اباه الوثيقة للمحكمة، على أن يسلمها للطرف المدني اليوم الثلاثاء بعد ترجمتها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مشاغل محاكمة أمس المحكمة، وفق تعبيره.
وطالب ولد أبتي اليوم بتسلم الرسالة كما وعدته المحكمة، ليؤكد ولد اباه أنه لا يعارض منحها للطرف المدني قبل الترجمة.
شكوك الطرف المدني
المحامي يرب ولد أحمد صالح قدم ما اعتبرها ملاحظات على دقة الرسالة، من بينها أنها محولة من بريد الأمين العام للرئاسة بتاريخ 25 يونيو 2020 الساعة التاسعة ودقيقة، وأنها جمعت بين الفرنسية والإنجليزية
بدوره قال ولد أبتي إنه يطالب بالتحقيق في البريد ومدى صدقية الوثيقة والاستماع من جديد لولد البشير.
أما ولد اباه فقد علق بالقول أنه يشاهد لأول مرة « فهم الخلطه ذوك »، مضيفا : يبدو أن ولد أحمد صالح وولد أبتي لا يعرفون أبجديات التعاطي مع البرد والإيميلات.
وأضاف أن التاريخ الجديد يتعلق بالسحب والقديم هو تاريخ الإرسال، وأنه كان عليهما أن يسألا من لديه أبجديات هذا الموضوع للتحقق.
بينما تدخل وكيل الجمهورية قائلا : أنبه إلى الجرائم داخل المحاكم، وأذكر الرئيس بقانون الكراهية »، في إشارة إلى عبارة : « فهم الناس ذوك »، مشيرا إلى أن لا رأي للنيابة بشأن الوثيثة.
لا تضيف شيئاً
محامي ولد عبدي فال الأستاذ إبراهيم ولد ادي قال إن أولى ملاحظته هي أن لا شيء ينبني على هذه الرسالة في أصلها.
وأشار إلى أنها رسالة موجهة من بريد المدير السابق للكهرباء في وزارة الطاقة الداه ولد سيدي بونا، وأن الشركة طلبت توصيلها لولد عبدي فال وبالتالي فهي لا تضيف شيئا للمحكمة.
وأضاف أنه ينبه إلى أن الإيميل ما دام حُوّل فيمكن التلاعب بنصه وتغييره، داعيا رئيس المحكمة إلى الانتباه لذلك.
واختتم الجدل حول الرسالة بقرار رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين بإتاحة الفرصة لولد البشير في أول جلسة قادمة للتعليق على هذا الموضوع.
المصدر: الحصاد
