ﺍﻷﻣﻦ الوطني: يفكك 8 ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺗُﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ

اثنين, 08/14/2023 - 15:22

ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﺻﻤﺐ،

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﻤﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺑﻊ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ‏( ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ‏)، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻄﺎﺭﺩ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻺﻳﻘﺎﻉ ﺑﻬﺎ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،

ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2023 ، ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺭﺑﻊ ﺧﻼﻳﺎ، ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ 101

ﻣﺤﻀﺮﺍ ، ﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ 156 ، ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ، ﻣﻨﻬﻢ 133 ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺣﺠﺰ 12023.07 ﻍ، ﻣﻦ

ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ﻭ 7089.48 ﻍ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﻨﺞ ﺍﻟﻘﻨﺐ .

ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2022، ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ

8 ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎ : ‏( 4

ﻟﻺﺗﺠﺎﺭ ﻭﺑﻴﻊ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ﻭ 3 ﻟﻼﺗﺠﺎﺭ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺨﺪﺭ

ﺍﻟﺮﺍﺗﻨﺞ ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﺨﺪﺭ 3 mmc ﺍﻭ 3m ، ﻭﺷﺒﻜﺔ

ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺗﺠﺎﺭ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻣﺚ ‏) .

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 317 ، ﻣﺤﻀﺮﺍ ،

ﻭﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، 509 ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﺑﻪ، ﻣﻨﻬﻢ

462 ، ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭ 47 ، ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣﺠﺰ 522.594 ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ،

ﻭ 7.790 ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﻨﺞ ﺍﻟﻘﻨﺐ ﻭ 6.6 ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ، ﻭ 519.1 ،

ﻣﻦ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ، ﻭ 988، ﻗﺮﺻﺎ، ﻣﻦ ﺭﻳﻔﻮﺗﺮﻳﻞ، ﻭ 547،

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺧﻤﺮ ﺳﻌﺔ 0.5 ﻟﺘﺮ، ﻭ 82 ، ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺳﻌﺔ 1 ﻟﺘﺮ، ﻭ 281 ،

ﻗﻨﻴﻨﺔ ﺳﻌﺔ 0.5 ﻟﺘﺮﺍ ، ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﻤﻢ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺓ، ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ 6

ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺤﻀﺮﻳﻬﺎ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻻﺣﻆ ﺧﻼﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺗﻮﺟﻬﺎ

ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ، ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ ‏( ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ‏) ،

ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺜﻞ ‏( ﺍﻟﺮﺍﺗﻨﺞ

ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ‏) .

ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‏( ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ -

ﺭﻳﻔﻮﺗﺮﻳﻞ ‏) ، ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ

ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ‏( ﺟﺎﺯﻳﺒﺎﻡ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺑﺮﻳﻐﺎ ﺑﺎﻟﻴﻦ 300

ﻣﻠﻐﺮﺍﻡ ، ﺍﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ، ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﺍ ‏) ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺷﺒﻜﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،

ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ‏( ﺍﻟﺤﺸﻴﺲ ‏) ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﻬﻠﻮﺳﺔ

‏( ﺭﻳﻔﻮﺗﺮﻳﻞ ﻭﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ

ﻫﺆﻻﺀ ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺒﻬﻢ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ

ﺳﺠﻨﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ