ﺃﻛﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺳﻴﺪﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﻧﺎﻓﻊ، ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ
ﻋﻘﺪﻩ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻮﻝ
ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻥ
ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺳﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺗﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺏ ” ﺃﺑﻮﻟﻲ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎﺕ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ 20 ﺃﻟﻒ ﺟﻮﺍﺯ
ﺳﻔﺮ ﺳﻨﺔ 2020 ﺇﻟﻰ 94 ﺃﻟﻒ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺘﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﺘﻴﻦ ﺳﺘﺼﻞ
ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ 10 ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19
ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﻣﻌﻘﻠﻨﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺃﻭ
ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ
80.000 ﺃﻟﻒ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ 94.000 ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻮﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2010 ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ،
ﻧﺎﻓﻴﺎ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺣﻮﻝ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ
