ﺷﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻱ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻩ ﺍمس ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺃﻋﻄﻴﺖ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﻭﺳﻴﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻔﺮﻳﻂ .
ﻭﺃﻟﺰﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻨﺔ، ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻭﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺃﻱ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻻﻓﺘﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ
ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻘﺪﺭ
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ،
ﻭﺗﺒﺬﺭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ
