ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪﻥ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﺣﺒﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺇﺷﺪﻭ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻑ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺣﻮﻝ
«ﺿﻐﻂ » ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺩﻣﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻟـ
«ﺗﻮﺭﻳﻄﻪ » ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺮ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ « ﺃﺭﻏﻢ » ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﺠﻴﻼﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻒ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺗﻴﺪﺭﻩ، ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ . ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻀﻴﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻑ ﻗﺪ ﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺿﺪﻩ، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﺣﺒﻴﺐ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻩ
ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺩﻣﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ .
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻑ ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻪ ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺼﺒﻮﻉ
