ﻳﺆﺳﻔﻨﺎ ﻛﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻳﻀﻢ ﻣﺎ
ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ، ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺡ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ
ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ ﻭﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﻣﺸﻴﻦ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﺤﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻛﺈﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ،
ﺑﻜﻞ ﺗﻤﻌﻦ ﻭﺗﻤﺤﻴﺺ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭﺇﺫﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺪﺍﻧﺔ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺿﺨﻤﺔ، ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ،ﻛﻤﺎ
ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺗﺮ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻭﺍﻟﻤﺘﺰﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ،
ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﻴﺪ .
ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺜﻼﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺷﻤﺌﺰﺍﺯ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ، ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻛﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺧﺬ ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ
ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﺠﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻴﺚ
ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺮﻓﺾ ﻭﺻﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﺗﻘﻒ
ﻛﺤﺠﺮﺓ ﻋﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺔ
ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
ﻧﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻻ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ، ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﻣﻊ ﺇﻏﻼﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ .
– ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ .
– ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻼﻙ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ
ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .
ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺛﻘﺘﻨﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﺞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﻟﻨﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ،
