بقدر ما هبت أغلب دول المعسكر الغربي لإدانة الانقلاب بالنيجر، منددة بالإطاحة بنظام تعتبره “ديمقراطيا”، بقدر ما وجدت نفسها محرجة في أن تتبنى الموقف نفسه في حالة انقلاب الغابون؛ فحتى أكثر السياسيين بالاتحاد الأوروبي تطرفا في الدفاع عن مصالح دولهم التي يتهددها وباء الانقلابات على حد تعبير ماكرون عدموا هذه المرة مبررات وجيهة يقدمونها لأجل الدعوة إلى عودة علي بانغو للسلطة رئيسا للولاية الثالثة؛ لقد وجدوا أنفسهم فعلا في مأزق ترافعي لمواجهة ما جرى بهذا البلد الحليف.

الغرب الذي ينتصب دوما حاميا للديمقراطية بإفريقيا افتقد مع الغابون شجاعته المعهودة في تكرار سرديته حول ضرورة الاحتكام لصناديق الاقتراع، لنراه مرتبكا وهو يعقب تلقائيا على شجبه المبدئي الوصول للسلطة بالقوة بالقول إن الانتخابات الغابونية كانت مشوبة بالاختلالات، وهو ما جعله يبدو إلى جانب الاتحاد الإفريقي كما لو كانا يأملان أن يلتزم الانقلابيون بالالتزامات الداخلية والخارجية للقانون، واستعادة المسار الدستوري؛ وهو ما يعني أن الكل مستعد ليعتبر الانقلاب شأنا داخليا شريطة أن يبقي الممسكون الجدد بالسلطة مصالحهم على حالها !!.

ولعله من مكر الصور أن يبدو هؤلاء العسكر في وضع من نفذوا انقلابهم من أجل إنقاذ الديمقراطية، فعائلة بانغو حكمت البلد لأكثر من خمسة عقود، حولته معها إلى جمهورية وراثية أو إلى جمهوملكية. كما أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح بأن الانتخابات الأخيرة كانت فاسدة جدا، بعد أن نظمت في ظل حالة طوارئ وعرفت قطع الأنترنيت، وانتهت بفوز “مخدوم” بـ 64 %.

لقد تحين الانقلابيون الفرصة بدهاء، ووقتوا تحركهم بدقة متناهية، وانتقوا عبارات بيانهم الأول بذكاء، بل إنهم أوحوا للمجتمع الدولي بأنهم اتخذوا قرارا ضروريا لم يقو الرئيس نفسه على اتخاذه بأن أحالوه على التقاعد.

مكن هؤلاء الانقلابيون فرنسا والاتحاد الأوربي من رؤية تناقضات سياستهما في المرآة، ذلك أن المعادلة التي وضعوا الاتحاد الأوروبي أمامها هي المفاضلة بين انتزع السلطة بالقوة وبين الوصول إليها بالتزوير والحيل والاحتكار ورشوة النخب.

إذن تجد أوربا وفي طليعتها فرنسا نفسها أمام صعوبة منهجية في أن تدافع هي نفسها عن ديمقراطية تعرف هي قبل غيرها أنها صورية فقط؛ فالديمقراطية ليست استحقاقات وعدا للأصوات وقوانين انتخابية، وإنما هي حياة سياسية ومزاج شعبي عام قبل كل شيء، وهي سلوك وروح يستشعرها المجتمع؛ وهذه شروط كانت شبه غائبة عن نظام ليبروفيل. زد على ذلك أن هذا الانقلاب لا يناهض فرنسا، ولا يستعدي الغرب، وإنما هو يجهر بأنه قد جاء لإعادة المؤسسات.

وهذا السياق هو على العكس تماما من انقلاب النيجر الذي يسوق على أنه الخلاص الحقيقي من الاستعمار الغربي بعد الاستقلال الصوري السابق، وبالتالي ينخرط كانقلابي مالي وبوركينافاسو في إطار صراع النفوذ المحتدم بين روسيا والغرب والصين، ومن ثمة نفهم لماذا كانت هذه الصرامة التي أبداها الغرب في المسارعة إلى التجييش ضد نيامي وفرض العقوبات عليها، في مقابل خطاب متساهل مع انقلابيي الغابون.

من هنا أخلص إلى أن الإطاحة بنظام ليبروفيل يندرج في عمقه في تدعيم المنظومة الغربية. ألا يقول الانقلاب عن نفسه إنه ضد الاستبداد وضد الاستئثار بالسلطة ومن أجل التناوب عليها؟ وبالتالي ألا يمكن أن نتساءل بخبث إذا ما كان انقلابا استباقيا خطط له الغرب لتفادي وقوع نظام ضعيف ومتهالك كنظام بانغو في يد طغمة موالية لروسيا تقوم بطرد فرنسا؟.

ولذلك أزيد من الشعر بيتا، وأقول إننا مقبلون ولا شك على سلسلة من الانقلابات بإفريقيا جنوب الصحراء، انقلابات ستكون من صنفين، بعضها سيقود إلى أنظمة مركزية أو شمولية، ستحفزها روسيا وإلى حد ما الصين، وبعضها الآخر سيمسك بخيوطها الغرب لأجل أن يكون ممهدا لقيام أنظمة سياسية إفريقية تلتزم إلى درجة ما بقواعد اللعبة الديمقراطية.

إني لأرى الأنظمة بإفريقيا السوداء مدعوة بفعل ضغط الملابسات الدولية إلى الانجرار إلى أحد هذين المعسكرين، ولذلك نحن على أبواب عقد من القلاقل والفتن الشديدة بإفريقيا. ولربما ستكون إفريقيا ساحة صراع الأقوياء وقيام الحرب العالمية الثالثة التي ستبدأ باردة وتنتهي ساخنة، حيث ستسعى الدول العظمى إلى الاقتتال على خيراتها، مادامت يعز عليها أن تلقى دولها المزدهرة هذا المصير، ولا ترى غضاضة في أن يقع ذلك إفريقيا الفقيرة المرهقة ومهيضة الجناح، ومادام ذلك سيمكنها من مباراة خارج ملعبها تمكنها من فرز منتصرين ومنهزمين، وبالتالي رسم النظام العالمي الجديد على أساس نتائج حروبها في إفريقيا. أتمنى أن أكون مخطئا في توقعي.