ترأس رئيس الجمهورية السيد ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ، ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻣﺴﺎﺭ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻔﺮﺹ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 07 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020 ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ . ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ .
ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺠﻌﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻗﻄﺒﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ
